هل يعيش الفانك على المريخ؟..

مقال حسن بلال التل /  جريدة اللواء الاردنية :  

لست أدري كم من الأردنيين ما زال يقرأ مقال د.فهد الفانك رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي", وكم من هؤلاء ما زال يعتبره كاتباً من المفترض به أن يكون صوتاً للمواطن, لا بوقاً للحكومة ووسيلة من وسائل "جس النبض" الحكومي تجاه قراراتها القاتلة القادمة, أو نذيراً من نذرها بخراب جديد يقع على رأس الفقراء أولاً وأخيراً, حتى أصبح كل ما يكتبه الفانك هو قرار حكومي " في مرحلة الطبخ"....

ومن  آخر ما أطل علينا به الفانك مقاله ليوم الاربعاء الماضي الذي حمل عنوان "هل تنسحب الحكومة من ورطة الدعم؟", وهنا أشير لعزيزي القارئ أن يضع هذا العنوان بين قوسين ويحفظه جيداً لأني أكاد أكون متأكداً أن هذا العنوان وما جاء بعده سيتردد كثيراً في الاردن خلال الأيام القادمة....

في هذا المقال يدعو الفانك الحكومة الأردنية- وربما طلبت إليه الحكومة أن يدعوها..لست أدري؟- صراحة إلى رفع الدعم حتى عن السلع القليلة جداً والأساسية- كما هي فعلاً وكما سمتها الحكومة- التي ما زالت مدعومة,  بحيث تم تحرير أسعار هذه السلع تحريراً نهائياً حتى يصبح ثمن كيلو الخبز ديناراً أو أكثر, ويصبح الحليب والسكر حلماً صعب المنال, وحجة الفانك أن هذه السلع قد ارتفعت دولياً, وبالتالي أصبح واجباً على الحكومة أن تحررها كي لا تخسر- لاحظوا أنه يخشى على الحكومة  من الخسارة المادية, أما خسارة المواطن مادياً ومعنوياً وتحول الكثير من المواطنين إلى لصوص ومنحرفين, فهذا الأمر لا يعني الدكتور والاقتصادي المعروف فهد الفانك بشيء, وانهيار وظيفة الحكومة الاجتماعية سقطت من حساباته-....

وفي معرض تبريره وتشجيعه لهذه الدعوة يقول الفانك أن الحكومة تمكنت من الخروج من ورطة دعم المحروقات بأقل الخسائر -عليها طبعاً وليس على المواطن- فالمواطنون في هذا الشتاء (والذي أظنه أسوء شتاء مر على الأردنيين في تاريخهم المعاصر), تعلموا أن يقللوا من التدفئة ويحدوا من حركة سياراتهم, أو بلغة أخرى اعتادوا على البرد واعتادوا أن يشلوا حركتهم ويحبسوا أبناءهم بين أربع جدران حتى في أيام العطل, ويقول أيضاً أن رفع الدعم عن هذه السلع لن يؤثر بشكل كبير على المواطنين لأن "الشعب الشاطر" (يتعلم تماماً كما يتعلم الحيوان الأليف المطيع أن يغير سلوكه وفقاً لما يوجهه صاحبه), وبالتالي يمكن للشعب أن يتعلم أن يستعيض عن هذه السلع "الأساسية" بغيرها, بالله عليك د.فهد بماذا نستعيض عن الحليب؟ وبماذا نستعيض عن الخبز؟ أم أنك من أنصار فليأكلوا البسكويت؟.. وأنت قابع في برجك العاجي, ووراء مرتبك الذي يجاوز مرتب رئيس الحكومة؟

ثم يعود الفانك ليؤكد أن الأراضي الأردنية والتي وفق اعترافه تحولت كلها أو جلها إلى بنايات أو نُمر معروضة للبيع, ما زالت تصلح لزراعة القمح والشعير, وهنا يناقض الفانك نفسه وحكومته؛ فبعد أن اعترف أن الأراضي الصالحة للزراعة قد تحولت إلى بنايات ومشاريع بنايات يطالب بزراعتها, ولست أدري كيف سيحصل هذا؟, إلا إذا هدمنا هذه المباني, أو حولنا أسطحها إلى حقول, ويناقض حكومته والحكومات الأردنية المتعاقبة التي عملت منذ عقود على تدمير الزراعة وتفريغ القدرات الزراعية, وحولت المواطنين إلى طوابير من العمالة تنتظر الجلوس وراء مكتب, رغم أن كلا منهم باع للتجار والمستثمرين أراضي كان من الممكن أن يعيش من دخلها خيراً من ألف موظف, ويعود مرة أخرى ليناقض نفسه في نفس الفقرة عندما يربط تحسين الواقع الزراعي بتوافر الري, وهو بالتأكيد يعلم كما يعلم أي طفل في المرحلة الابتدائية أننا لا نملك حتى ماء الشرب, وأن معظم مياه السدود لا تصلح حتى أن  تصنف كمياه عادمة, ونسب الزئبق والرصاص في سد الملك طلال مثلاً معروفة ومنشورة....

وأخيراً يختتم الفانك جهبذيته بامتداح الحكومة مرة عاشرة على تخلصها من مطب دعم المحروقات, ويؤكد دعوته  لاتخاذ طريقة ذكية جديدة للتخلص من مطب دعم السلع الأساسية, قد تتمثل في صرف معونات للمستحقين, وكأنه يريد لكل الشعب أن يقف "كالشحاذين" في طوابير أمام البنوك ومكاتب البريد ليستلم شيكاً قد لا يكفيه ثمن رغيف خبز, وهنا يختتم الفانك بعبارة ألمعية أظن أنه أمضى ساعات في طبخها وهي: "بحيث تكون الاختلالات في حدها الأدنى, والقدرة على التكيف مع متغيرات الأسعار في حدها الأقصى", وبمعنى آخر فلتختل كل أركان المجتمع, طالما تبقى أركان الحكومة ورجالاتها وكراسيها راسخة.....

د.فهد الفانك, لك كل الحب والاحترام والتقدير, لكن نرجوك:  ابق وراء زجاج سيارتك الملون التي تسير ببنزين لا تدفع أنت ثمنه وأصبح بأعجوبة أرخص من الكاز والديزل , وابق وراء جدران برجك العاجي و"هيلمانك" الاقتصادي, وتلذذ بكل أنواع الكافيار, وأسماك السلمون المدخن, والمأكولات والمشروبات التي أشك أن معظمنا سمع بها, واترك لنا أنت والحكومة خبزنا غير المحسن, وحليب أطفالنا المدعوم بالحد ما دون الأدنى, لأنهما الشعرة الوحيدة التي تفصلنا عن الكفر.....

 

كان الدولار وما زال العملة الأولى في العالم لأنه صادر عن أكبر اقتصاد عالمي للدولة العظمى الوحيدة، وهو المتر الذي تقاس به قوة العملات الأخرى. وما يحدث في عالم العملات اليوم ليس أن أسعار اليورو والذهب والين قد ارتفعت بل إن وحدة القياس أي الدولار انخفضت لأسباب تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

سببان رئيسيان لانخفاض الدولار، أولهما: أزمة التمويل العقاري التي هزت الاقتصاد الأميركي وأدت إلى خسائر فادحة للمقترضين والممولين على السواء، وانعكاسات ذلك سلباً على ثقة المستهلكين، وانخفاض الطلب، وظهور بوادر ركود اقتصادي قد يكون عميقاً. وثانيهما: تورط أميركا بحروب ممتدة كلفت الاقتصاد الأميركي نحو ثلاثة تريليونات من الدولارات، دون أن تحقق لأميركا في المقابل مصالح تبرر هذه التكاليف.

الذين يطالبون بفك الارتباط بالدولار الضعيف، يعتقدون أنه سيواصل الهبوط، وأن العملات المحلية يجب أن ترفع تجاه الدولار، وهذا نوع من المضاربة التي يجوز للمغامرين ممارستها، ولكنها غير جائزة بالنسبة للدول والبنوك المركزية.

الطرف الذي تضايق من الوضع الحالي هو الدول التي ارتفعت عملاتها، وخاصة أوروبا واليابان، التي أخذت تعاني لأن سلعها أصبحت مرتفعة الكلفة فقل الطلب عليها في السوق العالمي الأضخم المكون من أميركا والدول التي ترتبط عملاتها بالدولار، ولذا فإن الفوائض التجارية التي كانت تتمتع بها أوروبا واليابان بدأت تتقلص، في حين أن العجز التجاري لأميركا بدأ يتحسن. وينطبق ذلك على السياحة التي انقلب اتجاهها.

انخفاض الدولار ليس مؤبداً، فهناك دورات صعود وهبوط. واحتمالات الارتفاع والانخفاض في ظل توازن السوق متساوية، ولا يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل سوى من يملك معلومات خاصة لا يعرفها غيره.

أما الذهب فلم يعد عملة، ولا يحسب إحصائياً ضمن الاحتياطات الدولية، فهو سلعة مثل النحاس، وقد تخلت البنوك المركزية عنه باعتباره من الموجودات العقيمة، مما أدى إلى انخفاض سعره لمدة طويلة قبل أن يستأنف الصعود الراهن، ليس لأسباب نقدية فقط، بل لارتفاع طلب الصناعة على الذهب لصناعة الحلي والساعات وبعض المواد الكمالية الأخرى ومحدودية الإنتاج.

في عام 1970 كان سعر الذهب 35 دولاراً للأونصة وهو الآن يناهز ألف دولار، أي بارتفاع سنوي مركب قدره 9% وهي نسبة عالية ولكنها ليست مبهرة، ويكاد أن يكون من المؤكد أن هذه النسبة سوف تتراجع في المستقبل لأن القفزة الراهنة مرشحة للانتكاس.

عن الرأي الأردنية